بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44

منصوریان نظام اباد, رضا; شیخی, خالد; محجوب, محمدرضا

جستجو در:

همه

صفحات وب

کتب

نشریات

انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)

دوره 16، شماره 3 - ( 1395 ) جلد 16 شماره 3 صفحات 47-66 | برگشت به فهرست نسخه ها

Mendeley

Zotero

RefWorks

Mansourian Nezamabad R, Sheikhi K, Mahjoub M R. Effects of Accounting Financial Ratios on Capital Adequacy Ratio in the Banking Network. ECOR. 2016; 16 (3) :47-66
URL: http://journals.modares.ac.ir/article-18-5600-fa.html

منصوریان نظام اباد رضا، شیخی خالد، محجوب محمدرضا. بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی). 1395; 16 (3) :47-66

URL: http://journals.modares.ac.ir/article-18-5600-fa.html

بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44

رضا منصوریان نظام اباد ¹، خالد شیخی²، محمدرضا محجوب³

1- دانشجوی دکترای مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب،
2- دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب
3- دانشجوی دکترای مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده: (1779 مشاهده)

سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده‌های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته‌ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.

واژه‌های کلیدی: کفایت سرمایه، اهرم مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام

متن کامل [PDF 988 kb] (1303 دریافت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: A10 - General
دریافت: ۱۳۹۲/۹/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۳/۸/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱